اسلاميات

حكم تجارة العملات هل هي حلال أم حرام 

تجارة العملات. هي تداول العملات. وتداول العملات هو سوق عالمي يتم من خلاله .

.. التبادل بالعملات على اختلافها يتم عن طريق البنوك والمستثمرين .

.. سوق تداول العملات له شعبية كبيرة على مستوى العالم.

.. التعامل بالتداول للعملات هو قديم جدا على مر العصور.

حكم تجارة العملات هل هي حلال أم حرام 

قد أجاز الشرع التجارة في العملات. ولكن بشروط لكي لا تدخل في مجال الربا في التجارة فتصبح حراما.

شروط جواز تجارة العملة.

.. يجب أن يتم القبض بعد فترة مرور للعقد. أي يتم إعطاء الشخص النقود باليد ولا يتم وضعها في حسابه بالبنك .

الإمتناع عن إعطاء النقود باليد للطرف الآخر يسبب بطلان التجارة في هذه العملة وتحريمها.

.. عدم وجود رسوم تبييت أي حساب رسوم على كل يوم يمر والصفقة مفتوحة.

.. الأرباح المستخلصة من الشركة من السبريد. أي بالفرق بين سعر البيع والشراء.

.. عدم استخدام الرافعة المالية.

.. عدم إلزام الشركة للعميل بأي صفقات مالية. وترك الحرية له في إنهاء الأمور المالية.

.. البعد عن المقامرة برأس المال.

.. إتمام عمليات البيع والشراء فورا بعيدا عن العمولات .

.. إعلام أصحاب التداول بعمليات المبيع والشراء وما تحمله من أحكام. ليتجنب الوقوع في المشكلات الشرعية.

 حكم تجارة العملات فوركس.

الفوركس . هي تداول العملات الأجنبية وتغييرها من عملة لأخرى. وسوق تجارة الفوركس هو من أهم أسواق التداول نشاطا في العالم .

يمكن أن يصل متوسط حجم التداول اليومي لخمسة ترليون دولار.

 حكم تجارة عملات الفوركس.

.. قام مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التجارة بعملة الفوركس.

.. أهم أسباب تحريم مجمع الفقه الإسلامي لتجارة العملات فوركس أنها تضم الربا صراحة عن طريق رسوم التبييت وزيادة مبلغ القرض.

.. الجمع للسلف والمعاوضة هو السبب في تحريم التداول بالفوركس. أي يطالبون العميل بالبيع والشراء من خلالهم. لكي يستفيدوا بفارق السعر.

.. تعد تجارة العملات فوركس من ربا النسيئه. حيث أن العميل لا يقبض عندما يحين وقت قبضه.

.. يؤكد مجمع الفقه الإسلامي بأن تجارة الفوركس تسبب الضرر لإقتصاد الدول . ولطرفي المعاملة المستثمر والعميل بشكل خاص.

.. من أسباب تحريم المجمع لتجارة العملات فوركس. أنها تعمل على زيادة الديون. وقد يدخل فيها الخداع والتضليل. كما أنها تقوم على التقلبات السريعة للأسعار. ليتم الحصول على مبالغ ضخمة غير مشروعة.

.. أقر المجمع الإسلامي بالقاهرة بإباحة العمل بتجارة هذه العملات .

 الرافعة المالية.

هي استفادة وسيط بين طرفين يقرض أحدهما الآخر. يعرف للوسيط بالعمولة.

حكم الرافعة المالية.

.. قام المجلس الفقهي الإسلامي بمكة بتحريم هذا التعامل بموضوع الرافعة المالية.

.. من أسباب تحريم المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة للرافعة المالية أن القرض يعد ربا. ويسميه البعض الهامش.

.. يقوم الوسيط بالإشتراط على العملاء بإتمام الصفقة عبره ليحصل على العمولة . وهذا يعني أن يتم التعامل بما حرمه الله بالسلف والمعاوضة.

البورصة وحكم البورصة.

.. أجاز المجمع الإسلامي معاملات البورصة التي تتم عبر الشاشات الإلكترونية. ويتم التعاقد عليها بأسعار مستقبلية حالا. ويتم فيها المقايضة والقبض بتحديد وقت مناسب للطرفين.

.. أجاز المجمع الإسلامي تداول المال في كافة الأسواق ولو كان هناك اختلاف في الجنسية أو القيمة.

حكم تداول العملات الرقمية.

العملات الرقمية. هي عبارة عن عملات البيتكوين .وهي ذات قيمة شرائية . فهي كالنقود في هذا العصر.

أما حكمها فهو .

.. إن هذه العملات الرقمية ذات الشيفرة لا تصدر رسميا عن الدول.

.. بعض الدول منعت استخدامها بسبب الغش فيها وفي قيمتها .

.. دار الإفتاء حرمت تداولها بسبب خطورتها .

.. لا توجد مقارنة بين العملات المشفرة والعملات المعروفة.

.. عدم وجود العملات الرقمية بشكل مادي.

.. تستخدم هذه العملات المشفرة في عمليات التعدين للعملة الحقيقية. باستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. والمرور بمجموعة عمليات رياضية فائقة التعقيد. وتحفظ هذه العملات ضمن أكواد محددة.

 أسباب الحكم بشان تداول العملات الرقمية.

.. السبب في تحريم التداول بالعملات المشفرة يعود لأنها تؤثر سلبا على الإقتصاد. مما يؤدي إلى الإخلال بمفهوم العمل.

.. إن التداول بالعملات الرقمية يفتقد لحماية القانون ورقابة الحكومة المالية. فالتداول بعذه العملة يعتبر من الأمور الخطيرة جدا.

.. لا يوجد أي اعتراف من قبل الجهات الرقابية المختصة بموضوع التداول بالعملات الرقمية ذات الشيفرة ولا تعتبرها من الوسائط المناسبة في التجارة. كونها غير مادية وغير ملموسة ولا ضوابط لها ولا شروط تحكمها .

.. يمكن أن تتجاوز العملات الرقمية المشفرة سلب الخصوصية والتدليس والغش لذلك تم تحريمها من قبل الشرع .

هناك بعض الآراء الإقتصادية التي تتعلق بحكم التداول للعملات الرقمية.

.. يرى بعض الإقتصاديون أن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة هو نوع من أنواع القمار. لأنها عملات جديدة وتختلف قيمتها صعودا وهبوطا. بشكل لا يمكن لأحد توقعه.

.. يرى بعض الإقتصاديين الآخرين تأييد التعامل بالعملات الرقمية. لأنها تعد استثمارا رائعا. وأيدوا آرائهم بهذا بسماح بعض الدول ذات القوة الإقتصادية الكبرى في التداول بالعملات الرقمية.

واعتبار تلك العملات وسيلة تبادل فقط. لكي ينتفي أي موضوع قد يكون سببا للتدليس والغش .

.. اتفق الإقتصاديون بما أنه لا يوجد رقابة دولية على العملات الرقمية ذات الشيفرة. فلا يجب تداولها والتجارة بها. حتى وإن كان بعض الإقتصاديون يرى أن هذه العملات لها مستقبل باهر.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!