الذمة المالية للزوجة وحقوق المرأه في الاسلام

الجميع يعلم أن الحياة الزوجية بها تكافؤ حيث نرى أن الزوج وكل بمهام وعليه أدائها وكذلك الزوجة لديها مهام تختلف عن الزوج، ومن واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده الإنفاق عليهم ولا يمد يده على أموال زوجته، لأن الذمة المالية للزوجة من حقها ولا يجوز أخذ شيء من مالها بدون رضى نفس منها، وإن لم ترضى فلا يحق له من مالها شيء.

الذمة المالية للزوجة

المرأة قبل الإسلام لم يكن لها حرية في أي شيء ولم يكن لها ورث تورثه، حتى جاء الإسلام وأعطاها حقها في الميراث كما أنه حفظ لها حقها وحرم أي شخص من التصرف في أموالها سواء كان زوج أو ولي.

كما أعطاها الحق في حرية التصرف فيه إن كانت تنفقه، أو تتصدق به وسوف نتعرف على الذمة المالية للزوجة وما ورد في هذه المسألة من مواضيع.

حكم أخذ الزوج من مال زوجته

لا يحق لأي رجل أن يأخذ من مال زوجته الخاص إلا برضاها وطيب نفس منها وإلا فهو آثم وسوف يحاسبه الله، قال تعالى:”وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا” لذا فإن الرجل مطالب بالإنفاق على زوجته من مأكل ومشرب وملبس وعلاجها إن مرضت.

وكل ما تحتاجه من مستلزمات الحياة مطالب به الزوج وعليه فإن لها كامل الحرية في التصرف بأموالها وعدم إعطاء المال للزوج إن أرادت ذلك.

الحقوق الشرعية للمرأة في الإسلام

لقد رفع الإسلام من شأن المرأة وأعطاها كامل حقوقها كما حافظ عليها وعلى حقوقها الشرعية من أقرب الناس إليها، وأثبت لها حق التملك لمالها والتصرف فيه وجعل ذمة مالية للزوجة بعيد عن الزوج.

كما أن الإسلام أعطاها الحق في التكسب من مالها بطريقة مباحة فلها أن تستثمر مالها أو تتاجر به وتبيع وتشتري منه ولها أن تهبه لمن تشاء أو تتبرع به، أو تنفقه على نفسها، ولها أن تقرضه وتتاجر به.

كل ذلك أعطاها لها الإسلام، وأعطاها حق أن توكل من تشاء عليه، ولها أن تشتكي من يريد أن يسلبها حقها أمام القضاء ويوجب القضاء أن يرد لها حقوقها كاملة.

انفصال الذمة المالية بين الزوج وزوجته

فيما ورد في هذه المسألة أن الزوجة لها الاستقلالية الكاملة في التحكم بأموالها كما أنها يمكن التصرف في أموالها كما تشاء دون أخذ إذن زوجها.

وكذلك الزوج له الحق في التصرف في أمواله ولكن يلزمه الدين الإسلامي بالانفاق على الزوجة قدر استطاعته وحسب ما يتقاضاه من مال ولا يبخل عليها بشيء إذا كان يستطيع، وعلى الزوجة ألا تكلف زوجها ما لا تطيق.

ويجب على الزوج إذا وسع الله في رزقه أن يوسع على أهل بيته، لا يحق للزوج أبدا أن يطالب زوجته بالانفاق معه في تكاليف المعيشة.

مشاركة الزوجة في النفقات

كما أن الله جعل القوامة للرجل على المرأة في كل شيء فكذلك الأمر بالنسبة للنفقات جعل الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ولم يكلف الإسلام المرأة بأي نفقة تذكر، أما إذا قامت المرأة بمساعدة زوجها في النفقات إن كانت قادرة على ذلك فلا بأس به.

لأن ذلك لم يكن إجبار من الزوج وإنما أصالة منها لظروف زوجها وإذا أرادت أن تتوقف عن المساعدة في أي وقت لها ذلك ولن تكون آثمة ويجب على الزوج ألا يضايق زوجته في تلك المسألة ولا ينظر إلى ما أعطاها الله من مال.

خروج المرأة للعمل والمشاركة في الإنفاق

الكثير يتساءل عن حكم خروج المرأة للعمل وما يجب عليها أن تفعله في مالها، أولا يكون الخروج للعمل بموافقة تامة من الزوج وإذا تم الإتفاق على ذلك قبل الزواج فلا مفر للزوج ويجب أن يفي بوعده.

أما عن المال الخاص بها من عملها فلا يجوز للزوج أن يطالبها به، ولا يسقط حقها على زوجها في الإنفاق بل يظل إنفاق الزوج عليها قائما، وإن كانت الزوجة طلباتها كثيرة بسبب العمل يجب حينها أن تنفق من مالها لتسد به رغبتها إذا كان الزوج غير قادر على سد ما تحتاجه.

حكم اشتراك المرأة في التملك

إذا كانت المرأة تمتلك المال الذي يجعلها تشارك في شراء منزل أو أي شيء من مال ورثته أو عملت به، حينها يجب عليها أن تتملك في الشيء الذي شاركت فيه بمالها ولا حرج في ذلك لأن ذلك حقها الذي أعطاها لها الإسلام، ولا يجوز للزوج أن يعترض ويتذمر من هذا الأمر، قال تعالى:

“للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن”.

هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد أن تعرفنا على الذمة المالية للزوجة، وذكرنا لكم بعض المسائل المهمة التي ترد على أذهانكم في ذلك الأمر من حق المرأة في التصرف في مالها دون إذن زوجها أو رقيب عليها وغيرها من الأمور الأخرى.