ما حكم الإفطار في صيام القضاء ؟
قام علماء الفقه في المذاهب الأربعة بتفصيل حكم الإفطار في صيام القضاء
حكم الإفطار في صيام القضاء
المذهب الشافعي
يجب إتمام صيام القضاء في حال الشروع به.
وإن أفطر المكلف بغير عذر وجب عليه إمساك بقية اليوم لحرمة الوقت.
ولزمه قضاء بقية اليوم.
لقول رسول الله من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ،،.
المذهب الحنفي
قالوا بوجوب قضاء الفائت من العبادات المؤقتة سواء كان فوات العبادة بعذر شرعي أو بغير عذر.
فلا يقتصر وجوب قضاء الصيام لمن أفطر بعذر شرعي فقط بل على من أفطر بدون عذر أيضا .
لأن السبب في القضاء هو جبر الفائت لذلك هو ضروري لمن أفطر بلا عذر شرعي.
وهناك شروطا للقضاء يجب توفرها ليكون الصيام واجبا على المكلف .
ومنها.
القدرة على القضاء .فإن أفطر بعذر المرض ولم يستطع القضاء لأنه بقي مريضا حتى وفاته.
فهو بريئ الذمة أمام الله ولا قضاء عليه.
وعلى الرغم من وجوب القضاء على من أفطر بعذر أو دون عذر .فالإثم يترتب على من أفطر بدون عذر لأنه أفسد صيامه.ولا يقبل إبطال العمل .
المذهب المالكي
قالوا بوجوب القضاء على من أفطر متعمدا. سواء كان صيامه واجبا أو تطوعا .إذ يجب على المكلف إتمام ما شرع به من العبادة .
أما في حال عدم إتمام صيام التطوع لعذر كالمرض أو السفر.فلا يجب عليه القضاء.
وأكد المذهب المالكي أيضا على وجوب إتمام صيام القضاء .
فيجب قضاء الأصل ومنهم من قال بوجوب قضاء الأصل و قضاء القضاء.
فإن أفطر المكلف في يوم قضاء من رمضان .وجب عليه صيام يومين .يوم عن الأصل ويوم عن القضاء .
أما إن أفطر المكلف يوم القضاء سهوا لا يجب عليه القضاء.
المذهب الحنبلي
قالوا بوجوب الإمساك في حال نوى المكلف الصيام ودخل في العبادة.لقوله تعالى ،، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .
فلا يجب الإفطار في رمضان إلا بعذر شرعي.
أما إذا نوى المكلف صيام يوم القضاء ولم يدخل في العبادة فيجوز له الإفطار ونقل الصيام إلى يوم ٱخر. ولا يقتصر الحكم على الإفطار في يوم القضاء فقط.بل يشمل كل الصيام الواجب.
فإن دخل المكلف في صيام واجب وجب عليه إكماله ولا يجوز قطعه إلا بعذر شرعي.
وإن أفطر المكلف بعد دخوله في صيام واجب.فلا يكون حكمه كحكم المفطر في رمضان. إلا أنه يأثم ويبقى صيام ذلك اليوم في ذمته.
من أفطر في صيام القضاء بالجماع
اتفق العلماء على بطلان صيام القضاء بالجماع.
وقد ذكر كل من المذاهب حججه.
المذهب الشافعي
قالوا إن الجماع أثناء صيام القضاء سواء قضاء رمضان أو قضاء النذر يبطل الصيام. ولكن لا يوجب الكفارة .فالكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان.
المذهب الحنفي
قالوا بعدم وجوب الكفارة على من أبطل صيام القضاء بالجماع.
وعللوا رأيهم بأن الكفارة خاصة بحرمة وقت رمضان .
ويحرم الإفطار فيه بكافة الأوقات . ولا تجب الكفارة لمن أفسد صيامه بالجماع في غير رمضان .وإن كان صيامه أداء.فالأولى ألا تجب لمن أفسد صيام القضاء.
المذهب المالكي
قالوا بفساد صيام القضاء بالجماع.
وترتب الإثم على من جامع زوجته وهو صائم يوم القضاء . ولزوم قضاء صيام يوم ٱخر. إلا أنهم قالوا بعدم وجوب الكفارة عليه.
المذهب الحنبلي
قالوا بفساد صيام القضاء بالجماع .ولزوم قضاء يوم بدلا عنه.
ولا تلزم مع البطلان كفارة الجماع.حتى وإن كان صيام يوم من رمضان .إذ أن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان .
حكم قضاء الصيام
فرض الله على المسلمين الصيام وجعله ركنا هاما من أركان الإسلام.
والصيام هو شهرا كاملا وهو شهر رمضان ولا يجب الإفطار فيه إلا لعذر شرعي.وعلى أن يقضي الأيام التي أفطرها بعذر لسبب المرض أو السفر.
كيفية قضاء الصيام وهل يجوز قضاؤه متفرقا ؟
المذهب الحنفي
قالوا يجوز تأخير القضاء ولا يشترط التتابع في الصيام.فيجوز لمن أراد القضاء أن يصوم أي يوم في العام .وإن أتى صيام العام التالي ولم ينته من صيام القضاء السابق.فعليه تقديم صلاة الأداء على القضاء .ولا يترتب على ذلك أي فدية .
المذهب الشافعي
استحب المذهب الشافعي المتابعة في قضاء الصيام .وقالوا يجب قضاء رمضان قبل وصول رمضان التالي. وإلا لزم على المكلف دفع كفارة.
المذهب المالكي
استحب تعجيل قضاء الصيام وتتابعه.وعللوا ذلك بأن المبادرة إلى الطاعة وبراءة الذمة أولى من النافلة .ولا يجب التتابع في قضاء صيام رمضان ولكنه يستحب.ليكون أقرب إلى مشابهة الأداء .وإن أخر قضاء الصيام بغير عذر إلى أن دخل رمضان التالي. فقد وجب عليه القضاء والكفارة. لتفريطه بالقضاء دون أن يكون معذورا بخلاف من اتصل العذر لديه.
المذهب الحنبلي
قالوا بعدم تفضيل التتابع في صيام القضاء. ويجوز تأخير قضاء الصيام إلى أي وقت من السنة قبل دخول رمضان التالي.
