كتابة صيغ طلبات النيابة الحسبية
تعتبر صيغ طلبات النيابة الحسبية من أهم ما يجب أن يتضمنه المستند الرسمي الذي يتم توجيهه لجهات الاختصاص والذي من خلاله يتم أخذ التصريح الإذن الرسمي الخاص بالوصاية حتى يتصرف في مال القصر بعلم الجهات الحكومية.
وتحت إشرافها حفاظًا على أموال القاصرين، وفيما يلي أهم المعلومات حول طريقة الكتابة الرسمية والصياغة القانونية لطلبات النيابة الحسبية.
صيغ طلبات النيابة الحسبية
من بين صيغ طلبات النيابة الحسبية ما نقوم بطرحه من خلال ما يلي:
إلى السيد/….. رئيس المجلس الحسبي تحية طيبة ثم أما بعد: أقدم إليكم أنا/………. المقيم في……………. في محافظة ……….في منطقة…….. أقدم الطلب لجهتكم الموقرة حيث أنني أنا الموكل بالوصاية على هذا الطفل القاصر واسمه….. بقرار الوصاية بالرقم…. وبموجبه الذي صدر في عام…………… وصدر من المحكمة ……………… أرجو التصريح لي بـ…… وتفضلوا بقبول التحية وكل الاحترام.
إلى رئيس النيابة الحسبية إليكم كل التحية والسلام
أتوجه بطلب إلى سيادتكم بشأن رفع الوصاية عني أنا…. حيث أنني قد بلغت السن القانونية في تاريخ… للسماح لي بالتصرف في الأموال وأرجو من سيادتك قبول الطلب بشأن رفع الوصية عني.
معلومات حول سحب أموال القصرين من جهة النيابة الحسبية
بعد الاطلاع على بعض من صيغ طلبات النيابة الحسبية وكيفية تدوينه نتطرق إلى أهم المعلومات التي تتعلق بسحب القيم المالية الخاصة بالأطفال القصر من قبل المجلس الحسبي كما يلي:
- يجب توفير مستند القيد الخاص بسحب أموال القاصرين من جهة المجلس الحسبي.
- لن تم السماح بمنح الوصي أموال الأطفال القصر إلا في حالات معينة وللضرورة القصوى.
- في حال انتهى الوصي من مهمته فمن الممكن أن يتنازل عن حقه في الوصاية.
- يجب أن توجه القاصر في حال بلغ السن القانوني للمجلس الحسبي حتى يسترد أمواله.
مهام المجلس الحسبي
المهام التي يقوم بها المجلس الحسبي تتمثل في الآتي:
- يعمل على حماية الأموال الخاصة بالقصر في حال وفاة آبائهم.
- تعيين الأوصياء على الأطفال القاصرين.
- منع الاستيلاء على أموال القصر.
- الحفاظ على أموالهم والوصاية عليها حتى يبلغوا السن القانوني الذي يسمح لهم بحرية التصرف في الأموال ورفع الوصاية.
- الإشراف على كافة سبل الولاية الشرعية.
- بالنسبة لحالات الميراث الشرعي يعمل المجلس على حفظ كافة الحقوق الخاصة بالطفل فيما يتعلق بحق الميراث من أموال أو قيمة أصول، وتسليم الميراث لهم حينما يصلوا إلى السن القانوني وهو سن الرشد وهو بلوغهم واحد وعشرين سنة.
