شروط دعوى الفرز والتجنيب
شروط دعوى الفرز والتجنيب تعد بمثابة متطلبات وضوابط لا بد وأن تتوفر مع إجراءات رفع الدعوى من قبل أحد الملاك حتى يتم تقسيم الأموال الشائعة.
أي تقسيم المال المشترك ما بين الملاك على الشيوع، وفيما يلي أهم المعلومات حول أبرز الشروط المطلوبة التي يجب أن تستوفى في تلك الدعوى القضائية.
شروط دعوى الفرز والتجنيب
أهم الشروط التي يجب أن تستوفى ما يلي:
- يجب أن تتوفر مختلف المستندات الرسمية المطلوبة حتى يتم رفع تلك الدعوى.
- لا بد وأن تتحقق حالة الشيوع وتكون طبق للمادة القانونية من مواد القانون المدني وهي مادة 825 التي فيها يكون هناك مال غير مفرز مشترك بين مالكين أو أكثر.
- انتهاء الدعوى يجب أن يكون بتقسيم قيمة المال الشائع قسمة تكون مؤدية إلى اختصاص كافة الشركاء كل في حصته ونصيبه من المال الشائع، بحيث يكون كل طرف مالك لحصة مفرزة.
الأورق المطلوبة لرفع دعوى التجنيب والفرز
يجب أن تتوفر تلك المستندات الرسمية المهمة من أجل عمل توكيل محامي لرفع الدعوى والأوراق تكون كما يلي:
- لا بد وأن تتوفر الصورة الضوئية لبطاقة الرقم القومي.
- توفر مستند عقد يخص المال الشائع ويجب أن تكون النسخة الأصلية من مستند ووثيقة العقد.
- يتم إعلام الورثة حال كان الشيوع ميراث.
كم تكون المدة المستغرقة الخاصة بدعوى الفرز والتجنيب ؟
بعد إتمام كافة الإجراءات واستيفاء مختلف شروط دعوى الفرز والتجنيب ستكون الفترة المستغرقة للدعوى حوالي من ستة شهور وحتى اثني عشر شهر.
وهي المدة التي تمر خلالها الدعوى بكل ما يلزمها من إجراءات القانونية ويقوم القاضي بالحكم عن طريق فرز كل القيم المتاحة من المال الشائع سواء كان أموال أو أصول، أو عقارات.
تمر تلك الدعوى وقبل أن يتم الحكم فيها بالتقرير الخبير وهو تقرير منتدب من قبل وزارة العدل بعد الطلاع على كل المستندات الرسمية، مع ضرورة معاينة المكان في حال كان المال الشائع عبارة عن عقارات.
القسمة النهائية بعد رفع دعوى الفرز والتجنيب
المقصود بالقسمة النهائية هي أن يتم تقسيمه بحيث يكون هناك قسم مفرز لكل شريك بمقدار الحصة التي ستنفرد به ملكيته من دون بقية الشركاء في المال الشائع.
فتلك القسمة تكون بمثابة وسيلة من الوسائل القانونية والتي به تكون حالة الشيوع قد انتهت بتجزئة كافة الأملاك، وتقسم تلك القسمة إلى نوعين قسمة رضائية قضائية، وقسمة رضائية للأموال الشائعة.
