كيفية توزيع الوصية الواجبة في الاسلام
كيفية توزيع الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال المدنية المغربية ولم يكن موجودًا في مصر قبل عام 1946 وفي سوريا عام 1953، وقد شرحت قانون الأحوال المدنية المغربي في الكتاب الخامس، وسمي حكم في القانون.
وهو ملزم للمشرع، فيجب على الوريث أن يؤديه، وإذا لم يفعل ذلك ألزمه القانون بذلك، وأخذ مكانه في واجبه تنفيذها، ولذلك سنذكر كيفية توزيع الوصية الواجبة من خلال هذا المقال.
كيفية توزيع الوصية الواجبة
سنذكر كيفية توزيع الوصية الواجبة من خلال الاتي، حيث أنه يتم تحديد مقدار الوصية الواجبة على ثلاث مراحل وفقًا للمادة (76) قانون الوصايا رقم 71 لعام 1946:
- يفترض أنه إذا مات ولد أحد الوالدين وكانوا هم على قيد الحياة، فإنه سيرث، ويقسم الميراث بين هؤلاء الورثة والورثة السابقين كما لو كانوا جميعًا على قيد الحياة، لمعرفة مقدار الميراث إذا كان حي.
- لاستخراج المبلغ من التركة كما هي، إذا كانت تساوي أو تقل عن الثلث، وإذا كانت أكبر من الثلث تنخفض إلى الثلث، لأن الوصية لا تزيد عن الثلث، ولأنها لها لأسبقية على الميراث، ويقسم هذا المبلغ على أولاده بحسب قسمة الميراث، فالرجل لديه ضعف نصيب المرأة.
- ويكون الباقي بعد خصم مبلغ الوصية الواجبة يقسم من الورثة الأحياء لقسمة جديدة بغض النظر عن الابن الذي تم فرضه حيا، حيث أن هذا المبلغ هو ميراث للأحياء ولكل وريث حقه، كما في قسمة الممتلكات بعد إزالة التركات.
- لذلك يستند الإنفاذ إلى حقيقة أن إرادة شخص آخر هي وصية وليست ميراثًا، أي أنها تنطبق على جميع الورثة، لذلك لا ينطبق أحدهم دون الآخر، أي أن الجزء المتبقي من الأصول يكون بعد خصم مبلغ أداة الدين للورثة الحاليين، أي الورثة الأحياء المعاد توزيعهم عن طريق القسمة العادية.
من تجب لهم الوصية الواجبة ؟
بعد أن ذكرنا كيفية توزيع الوصية الواجبة سنذكر علي من تجب الوصية وذلك من خلال السطور التالية:
- تنطبق الوصية الواجبة على فرع ولد المتوفى في حياته – أي والديه أو أحدهما، بغض النظر عن أصل ذلك الفرع.
- وإذا كان ظاهريًا من الأبناء، ومن الدرجة الأولى لأبناء البنات فقط، أي أن الإرث واجب على الأبناء بغض النظر عن النسب، بينما لا يستحق هذه الوصية إن لم يكن الأبناء فقط من البنات باستثناء من أولادهن.
- كما تسري الوصية على من ماتوا مع أبيهم أو أمهم فلا يعرف من مات أولاً كغرق أو محترق، وبما أن هؤلاء لا يرثون من أنفسهم، فإن الفرع في هذه الحالة لا يرث، فتكون حالته مماثلة لمن مات قبل الأب.
شروط استحقاق الوصية الواجبة
بعد أن تحدثنا عن كيفية توزيع الوصية الواجبة سنذكر شروط استحقاق الوصية الواجبة، وذلك من خلال الأتي:
- ألا يكونوا ورثة، سواء أكسبوا ميراثًا صغيرًا أو كبيرًا، فإن الوصية لا تقيدهم، ولأن الوصية يجب أن تعوض ما ينقص الميراث، وإرادتهم في هذه الحالة هي وصية اختيارية تنطبق على أحكامه.
- أن لا يعطيهم الموصي بغير عوض وبصرف كهدية ونحو ذلك من الوارث.
موقف القانون من الوصية الواجبة
وبعد أن شرحنا كيفية توزيع الوصية الواجبة بالتفصيل سنذكر ماهو موقف القانون منها وذلك من خلال الأتي:
- يعد قانون الوصية الواجبة ليس مخالفًا للشريعة على الإطلاق، بل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- وقد تم اختياره من خلال شهادات العلماء والفقهاء، وإذا لم يكن هناك إجماع بين الفقهاء، فيمكن للحاكم أو القاضي الاختيار من الفقه.
- ما في مصلحة الأحفاد، ثم إثارة الخلاف، ثم قرار الحاكم، يتم رفع الخلاف، ثم قضاء يفرض إرادة هؤلاء الأحفاد ويفصل في الأحكام.
اقرأ أيضا………..
توزيع الميراث بين الذكور والإناث.
الفرق بين الوصية والميراث
بعد أن تحدثنا عن كيفية توزيع الوصية الواجبة سنذكر الفرق بينها وبين الميراث من خلال السطور التالية:
- الوصية الواجبة ليست إرثًا أو تغييرًا في الميراث، ولكنها وصية قانونية ينص عليها القانون لمصلحتك الخاصة.
- ولها خصائص منها أنها لها الأسبقية على الميراث، ولا تزيد على الثلث. فيخالف الميراث على النحو الآتي: لا ينفذ إذا أعطى الموصي الورثة بغير تعويض ما ينبغي أن يكون لهم في هذا القانون خلافاً لقانون الميراث.
- وكل أصل يعطي فرعه فقط على عكس الميراث، حيث أن النسب تطغى على فرعها وفرع آخر.
- الفرق بينهما (أحكام أساسية في الميراث والوصية في الفقه والقانون).
مقدار الوصية الواجبة
سنذكر مقدار الوصية الواجبة من خلال السطور التالية وذلك بعد أن ذكرنا كيفية توزيع الوصية الواجبة:
- حدد القانون مقدار الوصية الواجبة الذي كان يستحقه الشخص المتوفى إذا كان قد نجا حتى وفاة الوالدين، في حدود ثلث التركة، وبالتالي كان مقدار الوصية الواجبة أقل من ثلث الوصية التي كان يستحقها.
- تعتبر المادة 76 من قانون الوصايا المصري رقم 71 لسنة 1946 بشأن مقدار الوصية الواجبة الاهتمام بأهميتها في مصلحة المقدار الذي تمت الموافقة على الوصية من أجله، وأن الوصية الواجبة لا تتطلب موافقة الورثة.
هل الوصية تؤخذ بعين الاعتبار ؟
- والشيء الذي قبله الحنفية والشافعية والحنابلة أن الوصية مقبولة للوارث حتى لو كان الميراث لوريث ومرض الوريث للميت.
- الوصية صحيحة ولكنها تخضع لموافقة الورثة الآخرين بعد الوفاة، إذا كانوا أجاز لهم بذلك.
