ما حكم العمل في البنوك وما هو رأي الفقهاء في ذلك ؟
حكم العمل في البنوك لن تجد أي مشكلة مالية حديثة أثارت مثل هذا الجدل مثل قضية حكم العمل في البنوك والأسباب والمناقشات التي دارت حولها، وكلها تحاول إثبات وجهة نظر،
وسنحاول في هذا المقال تقديم جميع الآراء حول هذا حكم العمل في البنوك لأنه من المشاكل المستحدثة حديثًا والتي لم يكن هناك بيان واضح فيها ولم يتم إثباته بالوحي ولا بالسنة بل من خلال عوامل القياس والأدلة المستنتجة.
حكم العمل في البنوك
سنوضح حكم العمل في البنوك من خلال السطور التالية:
بالنسبة لمسألة اتخاذ قرار بالعمل في البنوك الربوية، أي منح فائدة على الأموال لإيداع الأموال والمدخرات في الوقت المناسب، فالعمل فيها ممنوع، ومعظم العلماء يقولون ذلك في الوقت الحالي.
ودليلهم أن هناك تعاونا في الإثم والرذيلة نهى عنه الله تعالي بقوله: “وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ”.
وبالتالي فأن الحرمة تشمل كل الأعمال التي تساعد هذه البنوك في الوجود والبقاء، بما في ذلك الحراسة، والكتابة، والشهادة، وصرف الأموال، والقيادة، وغيرها من الوظائف والأنشطة.
وبالمثل، فإنهم يعتقدون أن التعاون مع هذه البنوك الربوية هو بمثابة موافقتهم، وأنه يحرم الإذن بما هو محظور، وأن أي شخص يوافق على إيداع الأموال أو إرسالها أو استلامها أو ما إلى ذلك في هذه البنوك، يشارك في الإثم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أكل الربا وصاحبه وشاهديه وأيضا قائلاً: إنهما سواسية.
شاهد: دعاء قضاء الحاجة مجرب
شاهد: دعاء يوم السبت
رأي العلامة ابن باز في حكم العمل بالبنوك
وردت في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن الفتوى، أنه بناءً على ما قاله العلامة عبد العزيز بن باز رئيس اللجنة الدائمة التي أصدرت الفتاوى في حكم العمل في البنوك:
أن العمل في البنوك ممنوع قطعاً في أي اتجاه وأنه لا يوجد مبرر لشرعيته، وذلك لأنه دعم للربا والفساد في الأرض.
واستدلت اللجنة الدائمة في فتواها بما جاء في صحيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه وشاهده وكاتبه” رواه البخاري ومسلم.
وليس فقط كل من يأكل الربا ملعونًا ويغضب منه ويستبعد من رحمة الله، بل كل من يساهم في انتشار الربا وعموميات مثل المسؤول والعميل والشاهد وغيرهم ممن يساهمون في انتشار الربا.
ورأي العلماء من أقوى الآراء في هذا الصدد، وهو رأي متداول في كثير من هيئات الفتوى المرموقة في كثير من الدول العربية والإسلامية.
رأي العلامة ابن عثيمين في حكم العمل بالبنوك
قد سئل الشيخ ابن عثيمين مرة عن القرار في حق شخص يعمل سائقا أو حارسا أو كاتبا في البنوك الربوية فأجاب سماحته:
أن مثل هذا العمل لا تحظره الشريعة بأي شكل من الأشكال؛ لأن فيه يكمن إعانة للظلم والمعصية والعدوان، وهو ما حرمه الله تعالى.
وهذا الرأي رأي جمهور العلماء الذين تبنوا مبدأ الدقة في الإذن والنهي، لأنه من الأشياء التي لا يمكن الاستهانة بها أو الحكم عليها.
وأصدر الشيخ فتواه على أساس حكم العمل في البنوك الربوية، بل هو دعوة إلى المعاملات المالية المحظورة، والتي هي بالدرجة الأولى الربا، ونهي عنه بإجماع الأغلبية وسابقاً بالكتاب والسنة.
ولا شك في أن الترويج للربا ذنب كبير وفساد، ولم لا، والتعامل مع المحتالين واللصوص محرم ومصيبة كبرى وشر وطاعون.
رأي الشيخ خالد المصلح في مسألة العمل لدى البنوك
من الآراء التي حظيت بشعبية كبيرة مسألة اتخاذ قرار في حكم العمل في البنوك.
كانت هذه من الفتاوى التي اعتبرها البعض تميز طبيعة العمل المصرفي، حيث ميز ما إذا كانت طبيعة العمل هي منح مباشرة للربا، فهذا شيء ممنوع تمامًا.
وإذا كانت طبيعة العمل في البنوك تشجع وتسهل المحظورات والربا، وهي ممنوعة منعا باتا، فهذه أنشطة محظورة لا يجوز القيام بها، مثل مسك الدفاتر والودائع والنفقات.
وعندما لا تكون طبيعة العمل منسوبة مباشرة إلى نشاط مصرفي، أي لا تتضمن بشكل مباشر دعم الربا والترويج له، مثل خدمة العملاء ورعايتهم وسلوكهم حيث أنها ليست محظورة.
حتى لو كان العمل أو الانتماء إلى أحد البنوك يدفع ببساطة أموالًا ليتم تحويلها إلى جهات أخرى، مثل استثمار الأموال في الجامعة من أجل التعليم.
ولا يوجد مانع أو إرشاد مباشر، لذا فهو مسموح به بموجب القانون والشرع.
رأي الإمام الشعراوي في العمل بالبنوك
يتخذ الإمام الشعراوي موقفاً واضحاً من قرار حكم العمل في البنوك، إذ قسّم البنوك إلى قسمين وهما:
قسم يتناول المصلحة المفرطة المطلقة ولا تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، فيحرم العمل في هذا البنك إذا كان العمل فيه يشجع الربا وينشره.
أما بالنسبة للوظائف التي لا تؤدي إلى البلى وعدم التفاعل المباشر مع الاهتراء والحماية وغيرها من العمليات، فلا نهي هنا، وإن كان الأفضل فحص المباح وعدم الخلط بين الجائز والنهي.
وإذا لم يجد الرجل بديلاً عن ديونه، أو لم يكن له عمل آخر، فإنه يصرفها على نفسه وعلى أسرته، ويغفر لهم طلب الناس.
وهذا من باب قوله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه”، وقوله: “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه”
ويعد هذا لا ينطبق على البنوك التي تعمل تحت الرقابة الشرعية وتجري المعاملات على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولا حرج على الإطلاق من العمل مع هذه البنوك، لتشجيعهم على النمو والتحدي والتنافس مع البنوك الربوية.
ورغم أن رأي سماحة الإمام الشعراوي ظاهرياً يوحي بالكثير من الرحمة والحكمة، إلا أن هذا يفتح أبواباً كثيرة أمام الأعذار والحجج للعمل تحت الإكراه في البنوك الربوية، وعدم وجود أعمال أخرى وكسل في البحث عن أعمال بعيدة كل البعد عن الشبهة.
