خدمات مصر
قانون النيابة الحسبية للميراث في مصر
قانون النيابة الحسبية، كثير من الناس يرددون كلمات وعبارات وأسماء مستخدمة في المؤسسات القضائية دون معرفة معناها، وهناك سلسلة من حلقات المصطلحات القضائية، وتتكرر بعض الأسماء المتداولة ومنها قانون النيابة الحسبية، والمحاكم ومكاتب النيابة، ولذلك من خلال هذا المقال سنذكر من هو قانون النيابة الحسبية.
قانون النيابة الحسبية
يتمثل قانون النيابة الحسبية من خلال مايلي:
- ظهر مصطلح مجلس الوصايا أو قانون النيابة الحسبية لأول مرة في عام 1869، عندما أدركت الحالة في ذلك الوقت الحاجة إلى التحكم في إنفاق الأفراد “المسرفين” تحت سن الرشد.
- لذلك أنشأت الدولة مجالس الميراث التي كانت مهمتها التحكم في التركات.
- والنيابة الحسبية أو المجلس الحسبي هو حالياً أحد الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة.
- ويتكون من 5 أشخاص، وهم النائب العام بصفته رئيس المجلس، ورئيس مكتب الحسبية للمحاماة بصفة واحدة، ثم إلى النائب العام الأول، إلى رئيس محكمة الاستئناف، ثم إلى المدعي العام.
- أخيرًا، يكون ممثل النيابة العامة والمجلس مسؤولين عن الرقابة، لممتلكات القصر والأشخاص العاجزين اي ما يعني فاقدي الأهلية.
ما هو دور النيابة الحسبية في الميراث ؟
يتساءل الكثير من الناس عن أسهل الطرق لتوزيع الميراث، وأيضا ماهو دور النيابة الحسبية في الميراث، لذلك سنشرح دور قانون النيابة الحسبية في الميراث وذلك من خلال السطور التالية:
- المجلس ملتزم بالمحافظة على ميراث الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد.
- أن جميع ممتلكات القاصر تنتقل إلى المجلس حتى يبلغ سن الرشد.
- ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عدم وضع ملكية القاصر تحت إدارة الزوج يخلق مشكلة قانونية لولي الأمر.
- ومن خلال إيداع مالاً في حساب الابن سيتم إخطار الإدارة على الفور.
ما هي إجراءات صرف أموال القاصر من المجلس الحسبي ؟
من إجراءات قانون النيابة الحسبية لصرف أموال القاصر مايلي:
- يجب على أي شخص يريد التصرف في أموال القاصر أن يذهب إلى المحكمة أولاً.
- وذلك لكي يحصل الواصي على موافقة بالإفراج عن القيمة الحالية.
- ومع ذلك، يجب أن تذكر سبب الدفع، والذي يجب أن يتعلق بالعمل الاستثنائي.
- يجب على أي شخص يريد سحب المال أن يذكر أيضًا تاريخ السداد.
- أيضًا له الحق في التدخل وسحب الأموال عندما يتعلق الأمر بحسم قضية ضد قاصر.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للواصي التخلي عن الوصايا إذا رغب في ذلك.
- أو من تنازل عن الحماية بعد انقضاء السبب الذي من أجله نالها.
- وللوصي أيضاً أن ينقل رعايته إلى شخص آخر إذا كان يعاني من مرض يصعّب حركته.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقاصر التصرف في ممتلكاته بمجرد بلوغه سن 21.
- ولكن هذا يتطلب استئنافًا إلى مكتب الوصية لإكمال العملية.
- ويحق للقاصر أيضًا الحصول على فائدة، والتي يضيفها مجلس الإدارة إلى الصندوق عند إنفاق الأموال.
اقرأ أيضا………
قوانين النيابة الحسبية
أقر مجلسا الأعيان والنواب التشريعات التالية التي صدقنا عليها ودخلناها حيز التنفيذ ومن قانون النيابة الحسبية مايلي:
- المادة 1: يُلغى قانون النيابة الحسبية الصادر في 13 أكتوبر 1925 والقوانين المعدلة له ويحل محله قانون المحاكم الوراثية الملحق بهذا القانون، بما يتعارض مع أحكامه كافة.
- والقاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد، أي الحادية والعشرون.
- المادة 2: لا يمكن للقاصر أن يتسلم ماله إلا في سن الرشد، ولكن عندما يبلغ سن الثامنة عشرة، يمكنه أن يتلقى كل هذه الأموال أو جزء منها من الإدارة، وذلك بإذن من المحكمة، بعد سماعه أقوال ولي الأمر.
- وإذا رفضت المحكمة الإذن، فلا يمكنها تجديد الطلب خلال عام واحد من تاريخ قرار الرفض النهائي.
- ووزير العدل عليه أن ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني 1948، ويجب أن يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
- المادة 3: يجوز للقاصر المرخص له القيام بأنشطة إدارية، بما في ذلك الصيانة اللازمة، للمحافظة على الأموال الموكلة إليه، وكذلك أي أعمال تصريف تتطلبها تلك الإدارة، مثل بيع المحاصيل وشراء ما يلزم للزراعة.
- ولا يجوز له مزاولة النشاط التجاري أو تأجير المباني أو الأراضي الزراعية لأكثر من سنة إلا بإذن المحكمة.
- ولا يجوز له تحصيل الفواتير أو سداد الديون إلا من خلال أعمال إدارته.
- ولا يجوز له التصرف في دخله إلا بالقدر الذي يكون فيه ذلك ضروريًا لتغطية نفقاته والتزامات الصيانة القانونية.
- ويعتبر القاصر المرخص له يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة في الأنشطة المصرح له بها وفي الإجراءات القانونية ذات الصلة.
- المادة 4: يجب على الشخص الذي يسمح له بالتصرف في مجلس الإدارة تقديم تقرير مالي سنوي يأخذ في الاعتبار رأي الواصي.
- ويجوز للمحكمة أن تأمر باستثمار دخله المتاح في أي من الخزينة أو في أي من المصارف ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بموافقته.
- المادة 5: إذا لم ينفذ الشخص المسموح له بالإدارة أحكام المادة السابقة أو نفذها بشكل سيئ، أو إذا كانت هناك أسباب تنطوي على إمكانية إلحاق الضرر به، فيجوز للقاضي أن يطلب بحكم منصبه أو من المدعين أو من ذوي الشأن بتقييد أو إلغاء إذن القاصر بعد حضوره لسماع أقواله.
