اسلاميات
ماحكم فوائد البنوك حلال أم حرام ؟
ماحكم فوائد البنوك – لا تزال بعض القضايا المتعلقة بالقرارات الاقتصادية والمصرفية الشرعية موضع نقاش وتشكك بين المواطنين، بما في ذلك حكم أسعار الفائدة المصرفية الثابتة والمتغيرة.
حيث تؤكد دار الافتاء المصرية أن أسعار الفائدة المصرفية ودفاتر التوفير تتزايد في عرضها وتعديلها بين الناس المعاصرون مواضيع مختلفة تنتمي للعلماء، وأوضحت أن الفتوى نصت على أن الودائع في البنوك وحسابات التوفير وغيرها.
تندرج في نطاق اتفاقيات الائتمان المبتكرة ولا يشتبه في أنها ربوية، ولذلك سنذكر ماحكم فوائد البنوك من خلال هذا المقال.
ماحكم فوائد البنوك ؟
سنذكر ماحكم فوائد البنوك من خلال مايلي:
- أوضحت دار الافتاء المصرية في الفتوى الرسمية التي تشرح قرار المصالح المصرفية أن شرعية صياغة العقود الجديدة عندما تكون خالية من الاحتيال والتحيز يجب التحقيق فيها ومعالجتها، أي قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2004، و قرار الحاكم مستأنف فلا يحرم الربح.
- ونظرًا لأن هذه ليست فوائد على القروض، ولكنها مكاسب مالية من العقود التي تهدف إلى تحقيق مصالح الأطراف المتعاقدة، فمن الجائز بالتالي أخذها بموجب الشريعة الإسلامية.
حكم التعاملات البنكية
بعد معرفة ماحكم فوائد البنوك سنذكر حكم التعاملات البنكية من خلال مايلي:
- أكدت الفتوى عدم وجود معوقات قانونية للتعامل مع البنوك وتحصيل الفوائد والرسوم المصرفية في كافة أوجه مدفوعات نفقة الطفل المسموح بها دون إحراج.
- لأن العلاقة بين البنوك وعملائها “ممولة” وإذا تم تحقيق أرباح على اتفاقية القرض، فإن الأرباح ليست محظورة.
- فليس الفائدة على القروض، بل تمويل الأرباح من العقود متابعة لمصالح أطرافهم، ولا علاقة له بالربا المحرم صراحة في الكتاب والسنة، والذي حرمته الأمة بالإجماع.
شاهد: دعاء يوم الاربعاء
شاهد: دعاء يوم الخميس
حكم الإيداع في البنوك وشهادات الاستثمار
تابعت دار الافتاء في حديثها عن ماحكم فوائد البنوك وبالتالي حرمة الفوائد المصرفية حيث أنه:
- وجدت دار الافتاء في مصر وأكاديمية الأزهر الشريف للبحوث الإسلامية أن الودائع المصرفية وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار وغيرها تأتي من فئة عقود الابتكار المبرمة فيها من قبل أطرافها بقصد الاستثمار، وليس من فئة القروض ذات المزايا.
- ولا علاقة لها بالربا وهي قانونية بالنظر إلى ما تمت دراسته والمتاجرة به، فمن المقبول إنشاء عقود جديدة إذا كانت خالية من الغش والتزوير.
هل فوائد وأرباح البنوك حلال أم حرام ؟
- يُذكر أن القول الفصل فيما إذا كانت أرباح البنوك محظورة أم مسموح بها؟ وسواء كانت أرباح ومصالح هذه البنوك إسلامية أو وطنية، فإن الكلمة الأخيرة فيها حلال.
- نعم، فالراجح في الفتوى أن الفوائد البنكية شرعاً حلالاً لا ربوية، سواء كانت من البنوك التي تسمي نفسها مصارف إسلامية أو من البنوك الوطنية.
- الفرق بين الاثنين هو أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ المعاملات الموجودة في كتب القانون وتبتعد دائمًا عن أي شيء قد يحتوي على ترجمة غير صحيحة.
- والبنوك مستوردة ولا يؤسسها مسلمون، بل هي أجنبية على المسلمين، لذلك هناك أخطاء وغموض في ترجمة المصطلحات التي تعود إلينا.
- ودائما نصحح، لأنه في قانون البنوك القديم كان هناك قرض بالكلمة كاد يكتمل في العصر الحديث عام 2003 يسمى التمويل، وهذه هي الترجمة الصحيحة عندما نضعها في فقه المعاملات.
