خدمات مصر
فتاوى مجلس الدولة المصرى
فتاوى مجلس الدولة المصرى، يعد مجلس الدولة المصري أحد الأركان الثلاثة للنظام القضائي المصري، وتم إنشاء المجلس في عام 1946 على نظام مجلس الدولة الفرنسي والقانون الحالي هو القانون رقم 47 لعام 1972.
والمجلس متخصص في حل النزاعات الإدارية بين الأفراد والهيئات الحكومية التابعة للدولة وينقض قرارات الحكومة، وتتكون من ثلاثة أقسام، قسم قانوني، وقسم للفتوى، وقسم تشريعي.
ولذلك من خلال هذا المقال سنذكر فتاوى مجلس الدولة المصرى بالتفصيل.
فتاوى مجلس الدولة المصرى
تتمثل بعض فتاوى مجلس الدولة المصرى من خلال مايلي:
- أعلنت الهيئة العامة للفتوى والإدارات التشريعية بمجلس الدولة في فتوى قضائية أنهما لا يملكان سلطة إصدار الفتاوى إلى الحد الذي يخالف فيه نادي الزمالك الرياضي عقودًا مع شركات معينة أو يخفق في إبرام عقود مع شركات محددة، وقد استأجرت الشركات مساحات في مباني النادي وذلك بالتضامن مع البنوك.
- أضافت الجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في رأيها القانوني أن القضية قيد النظر ما هي إلا شكوى من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بشأن المخالفات التي يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل الهيئات الإدارية أو سلطات النادي.
- صدرت الفتوى استجابة لطلب د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رأيا بأن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أمرت بشكل مباشر بتأجير بعض المحلات الموجودة على سور النادي مع البنوك والشركات والعلامات التجارية.
- وذلك بناءً على شكوى من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن مجلس إدارة النادي قد ارتكب بعض المخالفات، ومنها الوقف التام لتلك الصفقات، وأكدت لجنة شكلتها إدارة الشباب والرياضة أن يخالف العقد قوانين المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم (89) لسنة 1989.
اختصاصات فتاوى مجلس الدولة المصرى
تتضمن أختصاصات فتاوى مجلس الدولة المصرى مايلي:
- قولا عن أحكام دستور 2014، يعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مختصة فقط بحل المنازعات الإدارية والمنازعات التنفيذية المتعلقة بجميع أحكامه، وكذلك الفصل في المسائل التأديبية والاستدعاء، والطبيعة التنظيمية والتعبير عن الرأي بشأن العقود المقترحة التي تشارك فيها الدولة أو أي هيئة عامة أخرى، ويحدد القانون السلطات الأخرى.
اقرأ أيضا…………
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (مصر)
بعد أن ذكرنا بعض فتاوى مجلس الدولة المصرى سنتحدث عن الجمعية العمومية وذلك من خلال السطور التالية:
- الهيئة العامة للإفتاء والتشريع هي أعلى هيئة استشارية قضائية في مصر.
- تم إنشاؤه مع إنشاء مجلس الدولة في عام 1946 لتقديم المشورة القانونية الرسمية لجميع أجهزة الدولة من خلال هيئة متخصصة.
- تم تسميتها بقسم الرأي، وترأس الجمعية العامة للفتاوى والدوائر التشريعية.
- وتتكون من إدارات الفتوى المخصصة لتقديم الآراء القانونية لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة.
- ويتم تنظيم كل مجموعة من أقسام الفتوى من قبل إحدى لجان الفتوى، ويوجد في مجلس الدولة ثلاثة لجان فتوى: اللجنة الأولى، والثانية، واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة مسؤول كبير، وهو نائب رئيس المجلس.
- تتشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة كرئيس وأعضاء رؤساء دوائر الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث.
فتوى مجلس الدولة بخصوص التعاقدات الحكومية
تتمثل فتاوى مجلس الدولة المصرى بخصوص التعاقدات الحكومية من خلال مايلي:
- قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لدائرة الفتوى والتشريع بالجمعية العامة، إن الجمعية العمومية ترأستها المستشارة يسرا الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسة الفتوى. وقالت إدارتا التشريع والجمعية العمومية أنه إذا كانت قيمة العطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات فإنها تتجاوز القيمة المقدرة للأعمال المعروضة وسيخفض صاحب العطاء الأقل عرضه.
- ويجب على لجنة اتخاذ القرار ممارسة صلاحياتها، وذلك لقبول العطاء بغض النظر عن مبلغ قبول أو إلغاء الخصم وتقديم توصيته، بما في ذلك العرض، إلى السلطة المختصة.
الفتوى والتشريع: لا يجوز الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة إلا في شهري يناير ويونيو
من فتاوى مجلس الدولة المصرى مايلي:
- أصدرت فتوى الهيئة العامة والسلطة التشريعية لمجلس الدولة برئاسة المستشارة يسرا الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مؤخرًا فتوى قضائية تؤكد التزام الوزارات والأجهزة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لنشر الوظائف الشاغرة.
- وحسمت الفتوى نزاعًا قضائيًا بين الجهاز المركزي والإدارة ووزارة الري والموارد المائية حول مدى كون شروط الوظائف الشاغرة في قانون الخدمة المدنية شروطًا أساسية لا يجوز تجاوزها ويجب الالتزام بها أو التقيد بها.
- وبموجب القانون، يمكن الوفاء بالمواعيد النهائية التي لا يمكن تجاوزها وانحرافها.
- وصدرت الفتوى استجابة لطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتسلم الجهاز كتاب رقم (300) من وزارة الموارد المائية والري بتاريخ 31 يناير 2021 بشأن طلب الموافقة على المشاركة في الإجراء، وذلك تحت المناقصة رقم (238) لوظيفة مهندس في مكتب عام.
- ومع ذلك، فإن الوزارة وفروعها، في ضوء موافقة رئيس الجمهورية، وكان من المفترض أن الجهاز عند القيام بأنشطته المنصوص عليها في القانون للإعلان عن تعيين هذه الوظائف، قد انتهك المواعيد النهائية، والمنشأة بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 واللوائح التنفيذية ذات الصلة، وتعد هذه الفتوي من فتاوى مجلس الدولة المصرى المهمة.
